عدد 20 - 28 شوال 1445 (7 ماي 2024) الجريدة الرسمية 77
4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة تتكون من تلك السلطات أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة.
المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المفروض أن لها صلة وثيقة فيما بينها الأجل العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين، أو فروعهما السياسية أو سلطاتهما المحلية ما دامت الضريبة المقرر فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولن تؤثر المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية على تبادل المعلومات. على الخصوص، يتم تبادل المعلومات بشكل أوتوماتيكي أو تحت الطلب بشأن حالات ملموسة. تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على طريقة التطبيق و على لائحة المعلومات التي يتعين تقديمها بشكل أوتوماتيكي،
2- تظل المعلومات المحصل عليها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها عملا بالتشريع الداخلي لهذه الدولة. و لا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما فيها المحاكم و الهينات الإدارية) المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات. و لا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و 2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:
أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).