78 الجريدة الرسمية عدد 20 - 28 شوال 1445 (7 ماي 2024)
4- إذا طلبت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام التدابير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى و إن كانت الدولة الأخرى لا نحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. و يخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها.
5- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.
المادة السابعة والعشرون المساعدة لتحصيل الضرائب
ل- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تقديم المساعدة لبعضهما البعض في تحصيل ديونهما الضريبية. ولا تقتصر هذه المساعدة على المادتين 1 و 2. تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على طريقة تطبيق هذه المادة.
2- مصطلح "الاين الضريبي كما هو مستخدم في هذه المادة يعني مبلغاً مستحقا يتعلق بالضرائب، من كل نوع أو تسمية، المفروضة من قبل الدول المتعاقدة، أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية، ما دام فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى تكون الدول المتعاقدة أطرافا فيها، بما في ذلك الفوائد والغرامات والتكاليف الإدارية للتحصيل أو الحفظ المرتبطة بهذا المبلغ.
3- عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة قابل للإنفاذ وفقا لقوانين تلك الدولة ويدين به شخص لا يمكنه. في ذلك الوقت، بموجب قوانين تلك الدولة، منع تحصيله، يجب أن يقبل هذا الدين الضريبي، بناء على طاب لسلطة المختصة في تلك الدولة، لغرض تحصيله من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب تحصيل هذا الدين الضريبي من طرف تلك الدولة الأخرى وفقا لمقتضيات قوانينها المطبقة لإنفاذ وتحصيل الضرائب الخاصة بها كما لو كان الدين الضريبي دينا ضريبيا لتلك الدولة الأخرى.
4-- عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة دينا قد تتخذ تلك الاولة بشأنه وطبقا لقانونها تدابير الحفظ لضمان تحصيله، يجب أن يقبل بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة لغرض اتخاذ تدابير الحفظ