عدد 20 - 28 شوال 1445 (7 ماي 2024) الجريدة الرسمية 79
من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. على تلك الدولة الأخرى أن تتخذ تدابير الحفظ فيما يتعلق بذلك الدين الضريبي وفقا لمقتضيات قوانينها كما لو كان ذلك الدين الضريبي دينا ضريبيا لها حتى لو كان ذلك الدين الضريبي، في الوقت الذي تكون فيه هذه التدابير مطبقة، غير نائذ في الدولة المذكورة أولا أو يدين به شخص له الحق في منع تحصيله.
5- بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 3 و 4، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يخضع للقيود الزمنية ولا تمنح له أية أولوية، في تلك الدولة، كالتي تطبق على دين ضريبي بحكم طبيعته وفقا لقوانين تلك الدولة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يمنح أية أولوية، في تلك الدولة، بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.
6- لا تُعرض المتابعات المتعلقة بوجود أو صحة أو مبلغ دين ضريبي لدولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.
7- ديثما يتم، في أي وقت، بعد تقديم طلب من قبل دولة متعاقدة بموجب الفقرتين 3 أو 4 وقبل أن تحصل وتحوّل الدولة المتعاقدة الأخرى مبلغ الدين الضريبي إلى الدولة المذكورة أولا، فإن ذلك الدين الضريبي يتوقف أن يكون:
أ) في حالة طلب طبقا للفقرة 3، دينا ضريبيا للاولة المذكورة أولا يمكن تحصيله وفتما لقوانين تلك الدولة ويدين به شخص، لا يمكنه، في ذلك الوقت و بموجب قوانين تلك الدولة منع تحصيله، أو
ب) في حالة طلب بموجب الفقرة 4، دينا ضريبيا للدولة المذكورة أولا قد تتخذ تلك الدولة بموجب قوانينها، تدابير الحفظ لغرض ضمان تحصيله.
على السلطة المختصة للدولة المذكورة أولا أن تسارع بابلاغ السلطة المختصة في الدولة الأخرى بذلك الواقع، وعلى الدولة المذكورة أولا تعليق أو سحب طلبها حسب اختيار الدولة الأخرى.
8- لا تُفسّر مقتضيات هذه المادة، بأي حال، على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لقانونها وممارستها الإدارية أو للدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) باتخاذ تدابير قد تكون متعارضة مع السياسة العامة (النظام العام)؛
ج) بتقديم المساعدة إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى، جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، حسب الحالة، المتاحة سوجب قوانينها أو ممارساتها الإدارية؛