عدد 20 - 28 شوال 1445 (7 ماي 2024) الجريدة الرسمية 95
المادة السابعة
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركات النقل البحري المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام أية إيرادات من خدمات النقل البحري تتحقق في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع أية مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري أو تحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل ويسعر الصرف الرسمى وضمن الفترة الزمنية المعتادة بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن الفترة الزمنية المعتادة .
المادة الثامنة
١ - تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانيء الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لكافة الأنظمة والقوانين المعمول بها بالنسبة لهذا الطرف .
٢ - يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري وشركات الشحن العائدة إلى أحد الطرفين
المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها .
المادة التاسعة
يقوم الطرفان المتعاقدان - في نطاق ما تسمح به الأنظمة والقوانين ونظم الموانيء المعمول بها في كل طرف - باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار وإنهاء معاملات سفن الطرف المتعاقد الأخر في الموانيء التابعة له .