عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) الجريدة الرسمية 41
ج) تقديم معلومات من شأنها أن تكشف سرا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو طريقة تجارية، أو أي معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للنظام العام.
4- إذا تم طلب معلومة من قبل دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، يجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تستخدم إجراءاتها المتبعة لجمع المعلومات للحصول على المعلومة المطلوبة، حتى وإن لم تكن هذه الدولة الأخرى تحتاج تلك المعلومة لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد بالجملة الأخيرة للحدود الواردة بالبند (3) من هذه المادة، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير تلك الحدود على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن ترفض تقديم المعلومة فقط لأنه ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومة.
5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البند (3) من هذه المادة على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن ترفض تقديم المعلومة فقط لأن المعلومة في حوزة بنك، أو مؤسسة مالية أخرى، أو شخص مفوض أو شخص يتصرف بصفته وكيلاً أو أميناً على الممتلكات أو لأن المعلومة تتعلق بحصص ملكية في شخص ما.
المادة (27) المساعدة لتحصيل الضرائب
1- تسعى الدولتان المتعاقدتان إلى تقديم المساعدة لبعضهما البعض، طبقا للقواعد الخاصة لتشريعاتهما و أنظمتهما، لغرض تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية و كذا الزيادات في الحقوق والحقوق الإضافية و تعويضات التأخير و الفوائد و المصاريف المرتبطة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين و أنظمة الدولة المطالبة.
2- يرفق الطلب المعد لهذه الغاية بالوثائق التي تقتضيها قوانين و أنظمة الدولة المطالبة الإثبات أن المبالغ المزمع تحصيلها مستحقة نهائيا.
3- بناء على هذه الوثائق، تتم الإعلانات و الإجراءات المتعلقة بالاستخلاص و التحصيل في الدولة المطلوبة وفقا للقوانين و الأنظمة المطبقة على استخلاص و تحصيل الضرائب الخاصة بها.
4- إن الدين المطابق للضريبة المزمع تحصيلها لا يعتبر دينا مميزا في الدولة المطلوبة.