عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) الجريدة الرسمية 75
ب - عن طريق القضاء
في حالة عدم إمكانية تسوية القضية عن طريق المصالحة، وتم إحالتها على السلطة القضائية المختصة، فإن السلطات المغربية المعنية بالأمر تحدد كفالة مصرفية طبقا للمادة 110 من ظهير 31 مارس 1919 بمثابة قانون التجارة البحرية. وتودع هذه الكفالة من طرف مجهز السفينة الروسية المخالفة في بنك تعينه السلطات المغربية.
2- الكفالة البنكية نهائية وغير قابلة للمراجعة قبل البث في القضية. ويتم رفع اليد عن الكفالة من طرف السلطات المختصة مباشرة بعد صدور حكم لا يدين القبطان المعني بالأمر وذلك بعد اقتطاع المصاريف المحتملة للمحكمة.
3- كما أنه في حالة الإدانة بغرامة تقل عن الكفالة المودعة، يتم رفع اليد عن المبلغ المتبقي بعد صدور الحكم واقتطاع مبلغ الغرامة والمصاريف المحتملة للمحكمة.
4- يتم الإفراج عن السفينة مع الترخيص لطاقمها بمغادرة الميناء البحري:
- سواء بعد أداء الالتزامات الناتجة عن إجراء الصلح والإدلاء بقسيمة التسوية.
- سواء بعد ايداع كفالة مصرفية في انتظار انتهاء الإجراءات القضائية والإدلاء بشهادة تثبت إيداع الكفالة.