BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 7 بتاريخ 4 ماي 2021، الصفحة 60

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7 ·

104 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)

المادة الثالثة والعشرون تفادي الازدواج الضريي

1- عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل تفرض علها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن الدولة المذكورة أولا، مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 تمنح على الضريبة الت تستخلصها عن مداخيل هذا المقيم خصما يساوي مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل، المحسوبة قبل الخصم، والمطابقة للمداخيل المفروضة علها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- لغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 1، عندما يكون الدخل الناشئ في دولة متعاقدة معفيا أو خاضعا لضريبة مخفضة لفترة محددة طبقا لقوانين وتنظيمات تلك الدولة المتعلقة بالتشجيعات الضريبية فإنه يجب خصم الضريبة على هذا الدخل الذي تم إعفاؤه أو إخضاعه لضريبة مخفضة في هذه الدولة من الضريبة المحتمل فرضها على تلك المداخيل في الدولة المتعاقدة التي يقيم فها المستفيد الفعلي من الدخل.

3- عندما تكون المداخيل التي يحصل علها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في تلك الدولة وفقا لأ؟ مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة، من أجل احتساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل المقيم، تأخا بعين الاعتبار المداخيل المعفاة.

المادة الرابعة والعشرون عدم التمييز

1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.

2- لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمين بدولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة.

3- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في تا الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات تلك الدولة الأخرى التي تمارمى نفه النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى

· فهرس العدد 7 ·