254 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
المادة السابعة أرباح المقاولات
1 - تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى براسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تغرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، و لكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى المؤسسة المستقرة.
2- مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى براسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، في كل درلة متعاقدة، إلى تلك المؤسسة المستقرة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها لو كانت مقاولة مميزة و منفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الشروط
أو شروط ممائلة و تتعامل باستقلالية تامة مع المقاولة التي هى مؤسسة مستقرة لها.
3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذات لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة و المصاريف العامة للإدارة التي يتم بذلها على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى. غير أنه لا يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداد، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) من طرف المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على شكل إتاوات أو أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو ، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة. و بالمثل، فإنه لا يدخل في احتساب أرباح المؤمسة المستقرة المبالغ المؤداة (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) من طرف المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على شكل إتاوات أو أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فوائد لى الأموال المقرضة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى.
4- إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع نسبي لمجموع أرباح المقاولة على مختلف أجزائها، فلا يمنع أي مقتضى من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع النسبي المعمول به؛ على أن تستعمل طريقة التوزيع المعتمدة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة.