256 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة دولة متعاقدة و مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى،
و في كلتا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المانية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط ، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تحصل عليها بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقاولة و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة - و نفرض عليها الضريبة تبعا لذلك - أرباحاً تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التى قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. و لتحديد هذه التسوية، تؤخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، و عند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها.
3- لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي، إئر إجراءات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب الفقرة 1، بأن إحدى المقاولتين تخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الجسيم أو التغاضي المتعمد. .
المادة العاشرة أرباح الأسهم
1- إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن أرباح الأسهم تلك قد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم واذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
وتحدد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق الودي طريقة تطبيق أحكام هذه الفقرة.