258 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
المادة الحادية عشرة الفوائد
1- إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداد لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها و وفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للفواند.
وتحدد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق الودي طريقة تطبيق أحكام هذه الفقرة.
3- على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1 و 2، فإن الفوائد الناشنة في دولة متعاقدة و التي تتحملها و تؤديها:
أ) حكومة المملكة المغربية أو بنكها المركزي لحكومة جمهورية زامبيا أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية أو بنكها المركزي، أو أي وكالة مملوكة كليا من الحكومة أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية، تعفى من الضريبة المغربية؛
ب) حكومة جمهورية زامبيا أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية أو بنكها المركزي، أو أي وكالة مملوكة كليا من الحكومة أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية، لحكومة المملكة المغربية أو لبنكها المركزي، تعفى من الضريبة الزامبية.
و تحدد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق الودي أي مؤسسات حكومية أخرى يمكن أن تطبق عليها أحكام هذه الفقرة.
4 - يعني لفظ الفوائد المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا و سواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، و على وجه التحديد الدخل الناتج عن السندات الحكومية و سندات الاقتراض، بما في ذلك العلاوات و الجوائز المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه المادة.
5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستغيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشنة فيها الفواند أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرد توجد فيها، أو مهنة