BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 8 بتاريخ 1 يونيو 2021، الصفحة 132

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 8 ·

270 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) يجب تحصيل هذا الدين الضريبي من طرف تلك الدولة الأخرى وفقا لمقتضيات قوانينها المطبقة لإنفاذ وتحصيل الضرائب الخاصة بها كما لو كان الدين الضريبي دينا ضريبيا لتلك الدولة الأخرى.

4- عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة دينا قد تتخذ تلك الدولة بشأنه وطبقا لقانونها تدابير الحفظ لضمان تحصيله، يجب أن يقبل بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة لغرض اتخاذ تدابير الحفظ من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. على تلك الدولة الأخرى أن تتخذ تدابير الحفظ فيما يتعلق بذلك الدين الضريبي وفقا لمقتضيات قوانينها كما لو كان ذلك الدين الضريبي دينا ضريبيا لها حتى لو كان ذلك الدين الضريبي، في الوقت الذي تكون فيه هذه التدابير مطبقة، غير نافذ في الدولة المذكورة أولا أو بدين به شخص له الحق في منع تحصيله.

5- بصرف النظر عن مقتضيات الفقرتين 3 و 4، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يخضع للقيود الزمنية ولا تمنح له أية أولوية، في تلك الدولة، كالتي تطبق على دين ضريبي بحكم طبيعته وفقا لقوانين تلك الدولة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدين الضريبي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يمنح أية أولوية، في تلك الدولة، بمرجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.

6- لا تعرض المتابعات المتعلقة بوجود أو صحة أو مبلغ دين ضريبي لدولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.

7- حيثما، يتم في أي وقت، بعد تقديم طلب من قبل دولة متعاقدة بموجب الفقرتين 3 أو 4 وقبل أن تحصل وتحوّل الدولة المتعاقدة الأخرى مبلغ الدين الضريبي إلى الدولة المذكورة أولا، فإن ذلك الدين الضريبي يتوقف أن يكون:

أ) في حالة طلب طبقا للفقرة 3، دينا ضريبيا للدولة المذكورة أولا يمكن تحصيله وفقا لقوانين تلك الدولة ويدين به شخص، لا يمكنه، في ذلك الوقت و بمرجب قوانين تلك الدولة منع تحصيله، أو

ب) في حالة طلب بموجب الفقرة 4، دينا ضريبيا للدرلة المذكورة أولا قد تتخذ تلك الدولة بموجب قوانينها، تدابير الحفظ لغرض ضمان تحصيله.

على السلطة المختصة للدولة المذكورة أولا أن تسارع بإبلاغ السلطة المختصة في الدولة الأخرى بذلك الواقع، وعلى الدولة المذكورة أولا تعليق أو سحب طلبعا حسب اختيار الدولة الأخرى.

8- لا تفشر مقتضيات هذه المادة، بأي حال، على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لقانونها وممارستها الإدارية أو للدولة المتعاقدة الأخرى؛

· فهرس العدد 8 ·