عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) الجريدة الرسمية 173
المادة ٧١
تمول تكاليف الاعانات المقدمة طبقا لهذه الاتفاقية وتكاليف ادارتها ، تمويلا جماعيا ، من اشتراكات التأمين أو الضرائب ، أو من كليهما ، بطريقة تكغل عدم وقوع أعباء ثقيلة على ذوى الدخول الصغيرة ، وتراعي الوضع الاقتصادى للدولنة العضو ولفئات الأشخاص المحميين .
٢ - لا يجوز أن يتجاوز مجموع اشتراكات التأمين التي يتحملها المستخدمون المحميون نسبة ٥٠ في المائة من مجموع الموارد المالية المخصصة. لحماية المستخدمين وزوجاتهم وأولادهم • وللتحقق من الوفاءَ بهذا الشرط ، يجوز أن يوخذ في الاعتبار اجمالي الاعانات التي تقدمها الدولة العضو طبقا لهذه الاتفاقية ، باستشاء الاعانات العائلية وباستثناء اعانات اصابات العمل اذا كانت تقدم بموجب فرع خاص .
٣ - تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن تقديم الاعانات التي تقضي بها هذه الاتفاقية ، حسب الأصول ، وتتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض ؛ وتكفل كذلك ، عند الاقتضاء ، اجراء ما يلزم من دراسات وحسابات اكتوارية بشأن التوازن المالي ، بصورة بورية وفي جميع الأحوال قبل ادخال أى تغيير على الاعانات ، أو على معدل اشتراكات التأمين ، أو على الضرائب المخصصة لتغطية الحالات الطارئة المشار اليها .
المادة ٧٢
1 - حيثما لا يعهد بالادارة الى مؤسسة تنظمها السلطات العامة أو السى ادارة حكومية مسؤولة أمام المشرع ، يشارك ممثلو الأشخاص المحميين في الادارة أو يشركوا فيها بصفة استشارية وفقا لشروط مقررة ؛ كما قد تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية مشاركة ممثلي أصحاب العمل وممثلي السلطات العامة •
٢ - تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن الادارة السليمة للمؤسسات والادارات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية .