192 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
(ج) الضرائب أو الرسوم أو الاشتراكات المستحقة على العامل بحكم
عمله ،
(د) الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسائل المشار اليها في هذه
الاتفاقية .
٢ - في حالة الدول الاتحادية . تنطبق احكام هذه العادة بقدر ما تكون المسائل التي تعالجها منظمة عن طريق القوانين أو اللوائح الاتحادية أو خاضعة لاشراف السلطات الاتحادية . وتحدد كل دولة عضو مدى وطريقة تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها قوانين او لوائح الولايات او المقاطعات أو الكانتونات المكونة للاتحاد أو تخضع لاشراف سلطاتها الإدارية . وتبيّن الدولة العضو في تقاريرها السنوية التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية مدى تنظيم العسائل التي تعالجها هذه العادة عن طريق القوانين أو اللوائخ الاتحادية أو خضوع هذه المسائل لاشراف السلطات الادارية الاتحادية . وفيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها قوانين أو لوائح الولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المكونة للاتحاد أو تخضع لاشراف سلطاتها الادارية ، تتخذ الدولة العضو الإجراءات التي تنص عليها الفقرة ٧ (ب) من المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية .
المادة ٧
١ - تتعهد كل دولة عضو تسرى عليها هذه الاتفاقية بأن تتعاو إدارة الاستخدام والادارات الأخرى المعنية فيها بالهجرة مع الادارات المناظرة لها في الدول الاعضاء الأخرى .
٢ - تتعهد كل دولة عضو تسرى عليها هذه الاتفاقية بضمان أن تكون الخدمات التي تقدمها ادارات الاستخدام العامة فيها للعمال المهاجرين مجانية .
المادة ٨
١ - لا يجوز أن يعاد العامل المهاجر الذي قبل للعمل على أساس دائم ولأفراد أسرته المصرح لهم بمرافقته أو الالتحاق به ، الى بلده الاصلي أو الى البلد الذي هاجر مله ، بسبب عدم تمكنه من مواصلة عمله لإصابته بمرض أو وقوع حادث له بعد وصوله ، ما لم يرغب الشخص المعنى في ذلك أو ينص عليه اتفاق دولي تكون الدولة العضو طرفا فيه .