BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار مشترك

قرار مشترك رقم 598.15 صادر في 25 فبراير 2015

قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية رقم 598.15 صادر في 6 جمادى الأولى 1436 (25 فبراير 2015) بمنح تعويضات لأعضاء لجان جائزة «تميز للمرأة المغربية» OCR

الخلاصة

قرار مشترك رقم 598.15 صادر في 25 فبراير 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6361 بتاريخ 18 ماي 2015، الصفحة 5.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 5 Version française

معطيات النص

النوع
قرار مشترك
الرقم
598.15
التاريخ
25 فبراير 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6361 بتاريخ 18 ماي 2015، الصفحة 5 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
3 مواد
عدد مرات الذكر
1 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté conjoint n° 598-15 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6361 بتاريخ 18 ماي 2015، الصفحة 5. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 5 من العدد · PDF

قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية رقم 598.15 صادر في 6 جمادى الأولى 1436 (25 فبراير 2015) بمنح تعويضات لأعضاء لجان جائزة «تميز للمرأة المغربية».

وزير الاقتصاد والمالية،

ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بناء على المرسوم رقم 2.14.64 الصادر في 29 من شوال 1435 (26 أغسطس 2014) بإحداث جائزة «تميز للمرأة المغربية» ولا سيما المادة 5 منه ،

قررا ما يلي :

المادة الأولى #

تمنح لأعضاء لجان جائزة «تميز للمرأة المغربية» عن مشاركتهم في أشغالها، تعويضات جزافية من الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض في ميزانية وزارة التضامن و المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

المادة 2 #

تمنح التعويضات الجزافية لأعضاء لجان جائزة «تميز للمرأة المغربية» على الشكل التالي :

- تعويض جزافي قدره 13.000 درهم (ثلاثة عشر ألف درهم) لرئيس لجنة التحكيم :

- تعويض جزافي قدره 6.500 درهم (ستة آلاف وخمس مائة درهم) لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم :

- تعويض جزافي قدره 6.500 درهم (ستة آلاف وخمس مائة درهم) لرئيس لجنة التنظيم ؛

- تعويض جزافي قدره 2.600 درهم (ألفين وست مائة درهم) لكل عضو من أعضاء لجنة التنظيم.

المادة 3 #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ،

وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1436 (25 فبراير 2015). وزير الاقتصاد والمالية، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية

الاجتماعية، الإمضاء : محمد بوسعيد.

الإمضاء : بسيمة الحقاوي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.