BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 100.14 صادر في 8 يناير 2014

قرار لوزير التعليم العالي والبعث العلمي وتكوين الأطر رقم 100.14 صاد في 6 ربيع الأول 1435 (8 يناير 2014) بتمديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 100.14 صادر في 8 يناير 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 131.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 131 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
100.14
التاريخ
8 يناير 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 131 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 100-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 131. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 131 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبعث العلمي وتكوين الأطر رقم 100.14 صاد في 6 ربيع الأول 1435 (8 يناير 2014) بتمديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 المصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو P004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للآداب والعلوم الإنسانية المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2013،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تقبل لمعادلة الإجازة في الدراسات الأساسية في الآداب، الشهادة التالية :

- درجة الإجازة المتخصصة - الليسانس في الآداب المسلمة من كلية الآداب، جامعة الفاتح بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في العام الجامعي 2009-2010 مشفوعة ببكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1435 (8 يناير 2014).

الإمضاء : لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.