قرار لونير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1066.14 صادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2014،
قرر ما يلي :
المادة الأولى #
تقبل لمعادلة الماستر المتخصص في العلوم الاقتصادية، تخصص : المالية، الشهادة التالية :
- Diplôme de master, sciences économiques et de gestion à finalité professionnelle, mention : finance, spécialité : gestion des risques et des actifs, préparé et délivré au siège de l'Université d'Evry Val d' Essonne-France au titre de l'année universitaire 2008-2009, assorti du diplôme de licence sciences économiques et de gestion, mention : économie et management, préparé et délivré au siège de l'Université de Savoie au titre de l'année universitaire
,2006-2007 وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة الثانية #
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 جمادي الآخرة 1435 (4 أبريل 2014).
الإمضاء . لحسن الداودي.
4179 مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3899.13 صاد في
17 من ربيع الآخر 1435 (17 فبراير 2014) بتحديد تاليف لجنة الأكرية والبيومات الخاصة بالأوقاف العامة ونظامها الداخلي.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 365.13 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1434 (8 أبريل 2013) بتطبيق المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ولا سيما المادة 31 منه ،
قرر ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى
يحدد تأليف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة المنصوص عليها في المادة 31 من القرار رقم 365.13 المشار إليه أعلاه، وكذا نظامها الداخلي، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المقرر.
الباب الثاني
تأليف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة
المادة 2
تتألف لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة، بالإضافة إلى رئيس قسم تسيير الأملاك الوقفية أو من ينوب عنه رئيسا، من الأعضاء التاليين:
- رئيس مصلحة تسيير الأملاك الحضرية ؛
- رئيس مصلحة تسيير الأملاك الفلاحية :
- رئيس مصلحة صيانة الأملاك.
المادة 3 #
يمكن لرئيس لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة أن يستدعي لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، أي شخص يرى فائدة في الاستعانة برأيه.
المادة 4 #
إذا غاب أحد أعضاء لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة عن حضور اجتماعاتها، أو عاقه عائق، فلرئيس اللجنة أن ينيب عنه من يراه أهلا لذلك من موظفي القسم.
وفي حالة شغور منصب رئيس مصلحة عضو باللجنة، حل محله في عضويتها أحد الموظفين التابعين للمصلحة، بتكليف من رئيس هذه اللجنة.
الباب الثالث
النظام الداخلي للجنة الأكرية والبيومات الخاصة بالأوقاف العامة
المادة 5 #
تعقد لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في الملفات المعروضة عليها طبقا لمقتضيات القرار رقم 365.13 المشار إليه أعلاه.
المادة 6 #
يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل.
المادة 7 #
تعتمد اللجنة اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس.
المادة 8 #
يرفع المحضر المشار إليه في المادتين 31 و 36 من القرار رقم 365.13 المشار إليه أعلاه من طرف رئيس لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوقيع عليه، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبت في الاقتراحات المضمنة فيه.
المادة 9 #
يتولى موظف من قسم تسيير الأملاك الوقفية، بتكليف من رئيس لجنة الأكرية والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة، مهام كتابة اللجنة.
المادة 10 #
يتولى كاتب اللجنة إعداد جدول أعمال الاجتماعات، تحت إشراف رئيسها، ويقوم لهذه الغاية بتهييئ الملفات، وجميع الوثائق والمستندات اللازمة لسير أشغالها، وتحرير محاضر اجتماعاتها، وحفظ الوثائق المتعلقة بأشغالها.
الباب الرابع مقتضيات مختلفة المادة 11
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر 1435 (17 فبراير 2014).
الإمضاء: أحمد التوفيق.