BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 117.14 صادر في 10 يناير 2014

قرار لونير الداخلية رقم 117.14 صادر في 8 ربيع الأول 1435 (10 يناير 2014) بإحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية بجماعة سوق السبت أولاد النعة OCR

الخلاصة

قرار رقم 117.14 صادر في 10 يناير 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 96.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 96 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
117.14
التاريخ
10 يناير 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 96 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
3 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 117-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 96. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 96 من العدد · PDF

قرار لونير الداخلية رقم 117.14 صادر في 8 ربيع الأول 1435 (10 يناير 2014) بإحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية بجماعة سوق السبت أولاد النعة.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 5 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.520 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

" تنقسم جماعة سوق السبت أولاد النمة إلى ثلاث (3) ملحقات إدارية. المادة الثانية

يعين طبقا للجداول والخرائط المرفقة بأصل هذا القرار النفوذ الترابي للملحقات الإدارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها.

المادة الثالثة #

ينسخ القرار رقم 781.05 الصادر في 26 من صفر 1426 (6 أبريل 2005) بإحداث ملحقتين إداريتين (2) بالجماعة الحضرية لسوق السبت أولاد النمة.

المادة الرابعة #

يسند إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية،

وحرر بالرباط في 8 ربيع الأول 1435 (10 يناير 2014).

الإمضاء: محمد حصاد،

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.