قرار لونير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1171.14 صادر في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2014 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى #
تقبل لمعادلة الدكتوراه في القانون الخاص، الشهادة التالية : - Diplôme national de docteur - droit privé, préparé et delivré au siège de l'Université de Perpignan Via Domitia - France - le 11 janvier 2012, assorti du diplôme d'études approfondies droit, institutions, société méditerranée, Islam et Afrique francophone, préparé et délivré au siège de la même université, au titre de l'année universitaire
,2002-2003 وبالإجازة في الحقوق، التخصص : قانون خاص المسلمة من كلية المعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط بتاريخ 25 يوليو 2002.
المادة الثانية #
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014).
الإمضاء : لحسن الداودي.
1 431 قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1172.14 صادر في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014) بتمديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وذير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2014 ، والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2014 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى تقبل لمعادلة الماستر في القانون الخاص، الشهادة التالية : - Diplôme d'études approfondies - droit, institutions, sociétés méditerranée, Islam et Afrique francophone, préparé et délivré au siège de l'Université de Perpignan - France
au titre de l'année universitaire 2003-2004, مشفوعة بالإجازة في الحقوق، فرع : القانون الخاص المسلمة من كلية مشفوعة بالإجازة في الحقوق، فرع : القانون الخاص المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بتاريخ 17 يوليو 2000.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014).
الإمضاء : لحسن الداودي.
ترار لونير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأمر رقم 1173.14 صادر في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2014 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الماستر المتخصص في القانون الخاص، الشهادة التالية : - Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention : droit public et droit privé, spécialité : droit comparé des affaires : droit des Etats francophones, préparé et délivré au siège de l'Université de Perpignan Via Domitia - France au titre de l'année uni-
versitaire 2009-2010, مشفوعة بالإجازة في الحقوق، فرع : القانون الخاص، اختيار : قانون المنشأة المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بتاريخ 29 يونيو 2004.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014).
الإمضاء: لحسن الداودي.