BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1171.14 صادر في 7 أبريل 2014

قرار لونير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1171.14 صادر في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 1171.14 صادر في 7 أبريل 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6251 بتاريخ 28 أبريل 2014، الصفحة 69.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 69 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1171.14
التاريخ
7 أبريل 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6251 بتاريخ 28 أبريل 2014، الصفحة 69 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1171-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6251 بتاريخ 28 أبريل 2014، الصفحات 69 إلى 70. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 69 من العدد · PDF

قرار لونير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1171.14 صادر في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2014 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تقبل لمعادلة الدكتوراه في القانون الخاص، الشهادة التالية : - Diplôme national de docteur - droit privé, préparé et delivré au siège de l'Université de Perpignan Via Domitia - France - le 11 janvier 2012, assorti du diplôme d'études approfondies droit, institutions, société méditerranée, Islam et Afrique francophone, préparé et délivré au siège de la même université, au titre de l'année universitaire

,2002-2003 وبالإجازة في الحقوق، التخصص : قانون خاص المسلمة من كلية المعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط بتاريخ 25 يوليو 2002.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014).

الإمضاء : لحسن الداودي.

1 431 قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1172.14 صادر في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014) بتمديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وذير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2014 ، والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2014 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى تقبل لمعادلة الماستر في القانون الخاص، الشهادة التالية : - Diplôme d'études approfondies - droit, institutions, sociétés méditerranée, Islam et Afrique francophone, préparé et délivré au siège de l'Université de Perpignan - France

au titre de l'année universitaire 2003-2004, مشفوعة بالإجازة في الحقوق، فرع : القانون الخاص المسلمة من كلية مشفوعة بالإجازة في الحقوق، فرع : القانون الخاص المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بتاريخ 17 يوليو 2000.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014).

الإمضاء : لحسن الداودي.

الصفحة 70 من العدد · PDF

ترار لونير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأمر رقم 1173.14 صادر في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2014 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تقبل لمعادلة الماستر المتخصص في القانون الخاص، الشهادة التالية : - Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention : droit public et droit privé, spécialité : droit comparé des affaires : droit des Etats francophones, préparé et délivré au siège de l'Université de Perpignan Via Domitia - France au titre de l'année uni-

versitaire 2009-2010, مشفوعة بالإجازة في الحقوق، فرع : القانون الخاص، اختيار : قانون المنشأة المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بتاريخ 29 يونيو 2004.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014).

الإمضاء: لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.