BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1193.13 صادر في 7 يناير 2014

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1193.13 صادر في 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014) بتتميم القرار رقم 2394.06 الصادر في 5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006) بشان التمويض الإجمالي من تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج OCR

الخلاصة

قرار رقم 1193.13 صادر في 7 يناير 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 111.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 111 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1193.13
التاريخ
7 يناير 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 111 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1193-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6226 بتاريخ 30 يناير 2014، الصفحة 111. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 111 من العدد · PDF

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1193.13 صادر في 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014) بتتميم القرار رقم 2394.06 الصادر في 5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006) بشان التمويض الإجمالي من تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 2394.06 الصادر في 5 شعبان 1427 (30 أغسطس 2006) بشأن التعويض الإجمالي عن تغيير محل الإقامة الممنوح لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تتمم المادة الثالثة من قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 2394.06 المشار إليه أعلاه كما يلي :

«المادة الثالثة. - تحدد المناطق المشار إليها في الجدول المبين في المادة «الثانية من هذا القرار كما يلي :

المنطقة البلد

المنطقة IV أوزباكستان • المنطقة V سانت لوسيا

(الباقي بدون تغيير. )

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2012.

وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014).

الإمضاء : صلاح الدين الزوار.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.