BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1358.20 صادر في 22 ماي 2020

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1358.20 صادر في 28 من رمضان 1441 (22 ماي 2020) بتغيير القرار رقم 957.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض المصادقة على الصفقات OCR

الخلاصة

قرار رقم 1358.20 صادر في 22 ماي 2020 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6893 بتاريخ 22 يونيو 2020، الصفحة 12.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 12 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1358.20
التاريخ
22 ماي 2020
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6893 بتاريخ 22 يونيو 2020، الصفحة 12 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1358-20 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6893 بتاريخ 22 يونيو 2020، الصفحة 12. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 12 من العدد · PDF

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1358.20 صادر في 28 من رمضان 1441 (22 ماي 2020) بتغيير القرار رقم 957.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بعد الاطلاع على القرار رقم 957.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض المصادقة على الصفقات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تغير على النحو التالي المادة الثانية من القرار المشار إليه أعلاه رقم 957.20 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) :

«المادة الثانية. - إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق ناب «عنه المسؤولون الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي :

الاختصاص الترابي للمديرية النواب

أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة محمد الحامدي، المكلف بالنيابة بالمديرية الجهوية وخريبكة. للضرائب

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1441 (22 ماي 2020).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.