BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1359.15 صادر في 21 أبريل 2015

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1359.15 صادر في 2 رجب 1436 (21 أبريل 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 1359.15 صادر في 21 أبريل 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6359 بتاريخ 11 ماي 2015، الصفحة 95.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 95 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1359.15
التاريخ
21 أبريل 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6359 بتاريخ 11 ماي 2015، الصفحة 95 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1359-15 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6359 بتاريخ 11 ماي 2015، الصفحة 95. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 95 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1359.15 صادر في 2 رجب 1436 (21 أبريل 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة والهندسة المعمارية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2015،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

Génie énergétique : تقبل لمعادلة دبلوم مهندس دولة، تخصص et systemes electriques الا الم

- Titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole d'électricité, de production et des méthodes industrielles - France, délivré

le 25 septembre 2013, مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1436 (21 أبريل 2015).

الإمضاء : لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.