BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1360.20 صادر في 22 ماي 2020

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1360.20 صادر في 28 من رمضان 1441 (22 ماي 2020) بتغيير القرار رقم 969.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض السلطة OCR

الخلاصة

قرار رقم 1360.20 صادر في 22 ماي 2020 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6893 بتاريخ 22 يونيو 2020، الصفحة 13.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 13 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1360.20
التاريخ
22 ماي 2020
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6893 بتاريخ 22 يونيو 2020، الصفحة 13 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1360-20 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6893 بتاريخ 22 يونيو 2020، الصفحات 13 إلى 14. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 13 من العدد · PDF

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1360.20 صادر في 28 من رمضان 1441 (22 ماي 2020) بتغيير القرار رقم 969.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض السلطة.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد الاطلاع على القرار رقم 969.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض السلطة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 969.20 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) :

«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول «التالي، كل حسب اختصاصه الترابي، سلطة ترخيص مباشرة «التحصيل الجبري مدونة تحصيل الديون العمومية :

الاختصاص الترابي المفوض إليهم النواب

إقليما سطات وبرشيد عبد العزيز الغطريف، المكلف بالمديرية

الإقليمية للضرائب

أقاليم بني ملال وأزيلال محمد الحامدي، المكلف بالنيابة بالمديرية

والفقيه بن صالح الجهوية للضرائب

وخنيفرة وخريبكة

(الباقي لاتغييرفيه)

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1441 (22 ماي 2020).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

الصفحة 14 من العدد · PDF

3500 الجريدة الرسميا

فرارير الواريم 06 20ة لاي 22ة جمادي (20 0 ) 2) وي (0 20240

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بعد الاطلاع على القرار رقم 966.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض الإمضاء ؛ وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد

والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 966.20 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) :

لتالي، كل حسب اختصاصه الترابي، الإمضاء نيابة عن

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الخارة على الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بماموريات داخل التراب الو طلا :

الاختصاص الترابي المفوض إليهم

النواب

عمانا الماعات العداء مربى والراطان والدار الي معد والعدات الكاف التكيرية الإقليمية للأشطاص سيد الوحو المكاف والملعة العيمية. الثانية للوعاء

لاجيروند.

المكلف بالمصلحة الإقليمية لجبايات الخواص (شاغر).

عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا باستثناء شرق جماعة محمد اليزيدي، المكلف بالمديرية الإقليمية للأشخاص

المعاريف. الطبيعيين.

عمالتا مقاطعتي عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر محسن بن صالح، المكلف بالمديرية الإقليمية للأشخاص

وشرق جماعة المعاريف. المعنويين لجنوب الدار البيضاء.

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان وشرق جماعة حسن الكتيني، المكلف بالمديرية الإقليمية للأشخاص

المعاريف. الطبيعيين.

عبد الله بدوي، المكلف بالمديرية الإقليمية للأشخاص

عمالتا مقاطعتي عين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر.

الطبيعيين.

محمد اتريكمي، المكلف بالمديرية الإقليمية للتحقيقات

عمالات مقاطعات الدار البيضاء وإقليما النواصرومديونة

الضريبية.

إقليما سطات وبرشيد.

عبد العزيز الغطريف، المكلف بالمديرية الإقليمية للضرائب.

أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة.

محمد الحامدي، المكلف بالنيابة بالمديرية الجهوية للضرائب.

(الباقي لا تغييرفيه.)

المادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و

حرر بالرباط في 28 من رمضان 1441 (22 ماي 2020). الإمضاء : محمد بنشعبون.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.