BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 143.14 صادر في 22 أكتوبر 2013

قرار لونير الاقتصاد والمالية رقم 143.14 صادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوير 2013) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 143.14 صادر في 22 أكتوبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 118.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 118 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
143.14
التاريخ
22 أكتوبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 118 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
3 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 143-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 118. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 118 من العدد · PDF

قرار لونير الاقتصاد والمالية رقم 143.14 صادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوير 2013) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد عزيز البوعزاوي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بمديرية الموارد والنظام الإعلامي بالخزينة العامة للمملكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين بالخزينة العامة للمملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية،

المادة الثانية #

إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة ليلى لعقيري، المتصرفة من الدرجة الأولى، رئيسة قسم الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة.

المادة الثالثة #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013).

الإمضاء : محمد بوسعيد .

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.