BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1483.14 صادر في 24 أبريل 2014

قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1483.14 صاد في 24 من جمادى الآخرة 1435 (24 أبريل 2014) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 1483.14 صادر في 24 أبريل 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 15.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 15 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1483.14
التاريخ
24 أبريل 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 15 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1483-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 15. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 15 من العدد · PDF

قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1483.14 صاد في 24 من جمادى الآخرة 1435 (24 أبريل 2014) بتفويض الإمضاء

المدير العام للأمن الوطني ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظ في الأمن الوطني ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛.

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد عزيز بومهدي، رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة، الإمضاء نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى الأخرة 1435 (24 أبريل 2014).

. الإمضاء : بوشعيب ارميل.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.