BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 154.14 صادر في 22 أكتوبر 2013

قرار لونير الاقتصاد والمالية رقم 154.14 صادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 اكتوير 2013) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 154.14 صادر في 22 أكتوبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 126.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 126 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
154.14
التاريخ
22 أكتوبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 126 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 154-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 126. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 126 من العدد · PDF

قرار لونير الاقتصاد والمالية رقم 154.14 صادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 اكتوير 2013) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر .1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،

قرر ما يلي

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد العربي الهاشمي، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم أداء أجور موظفي الدولة بالخزينة العامة للمملكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على أوامر المداخيل المتعلقة باسترجاع الأجور غير المستحقة.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013).

الإمضاء : محمد بوسعيد .

عدد 6228 - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 201-4) قرار لونير الاقتصاد والمالية رقم 157.14 صادر في 16 من

ذي الحجة 1434 (22 أكتوير 2013) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد بنيوسف الصابوني، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة شؤون الموظفين ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.