BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1602.14 صادر في 30 أبريل 2014

قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1602.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتجديد الرخصة الممنوحة لشركة AIR» للقيام باستغلال الخدمات الي ER OLO للنقل العمومي للمسافرين والبضائع OCR

الخلاصة

قرار رقم 1602.14 صادر في 30 أبريل 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6269 بتاريخ 30 يونيو 2014، الصفحة 39.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 39 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1602.14
التاريخ
30 أبريل 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6269 بتاريخ 30 يونيو 2014، الصفحة 39 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
10 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1602-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6269 بتاريخ 30 يونيو 2014، الصفحات 39 إلى 40. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 39 من العدد · PDF

قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1602.14 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014) بتجديد الرخصة الممنوحة لشركة AIR» للقيام باستغلال الخدمات الي ER OLO للنقل العمومي للمسافرين والبضائع.

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل،

بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 122 منه ؛

وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بمنح رخصة إلى الشركة للقيام باستغلال الخدمات الجوية لا ( E212 N) العام للمسافرين والبضائع ؛

وعلى الطلب الذي قدمته الشركة المعنية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تجدد الرخصة الممنوحة لشركة «AIR ARABIA MAROC» الكائن مقرها بمطار محمد الخامس، محطة الطيران النواصر 20153، الدار البيضاء، للقيام باستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي وفق الشروط المحددة في هذا القرار بواسطة طائرات مسجلة بالمغرب وفقا لمقتضيات الفصل 134 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) تجدد هذه الرحصة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار ويجب أن يودع طلب التجديد لدى مديرية النقل الجوي داخل أجل ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة هذه الرخصة.

المادة الثانية #

هذه الرخصة خاصة بشركة «AIR ARABIA MAROC» ولا يمكن نقلها لأي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.

المادة الثالثة #

يجب على الشركة أن تتوفر على الشهادة التقنية التجارية للإستغلال صالحة ومسلمة طبقا للقرار المشار إليه آعلاه رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000).

المادة الرابعة #

يرخص للشركة أن تقوم برحلات جوية منتظمة وغير منتظمة (داخلية ودولية) طبقا للنصوص المنظمة للملاحة الجوية المدنية المغربية الجاري بها العمل ووفق الاتفاقات التي تربط المغرب بالغير.

المادة الخامسة #

يجب على الشركة «AIR ARABIA MAROC» أن تعرض برنامج استغلال الرحلات الجوية برسم كل موسم على مديرية النقل الجوي قصد المصادقة عليه.

ويجب آن يخضع كل تغيير يطرأ على البرنامج أو إلغاء رحلات جوية للموافقة المسبقة لهذه المديرية.

المادة السادسة #

تخضع شركة «AIR ARABIA MAROC» لمراقبة مديريتي النقل الجوي والملاحة الجوية المدنية للتأكد من تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بشروط عمل المستخدمين وبالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل العمومي.

المادة السابعة #

يجب أن تبرم الشركة تأمينا يضمن لركابها الحصول على تعويض جزافي في حالة وقوع حادثة لا يقل مبلغه عن المبلغ المحدد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) كما وقع تغييره وتتميمه وكذا تأمينا على الأضرار التي قد تلحق بالغير على سطح الأرض وعلى باقي الأخطار الأخرى.

المادة الثامنة #

تشعر شركة «AIR ARABIA MAROC» المديرية العامة للطيران المدني بكل نقل لمقرها وبكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر تتخذه الجمعية العامة قد ينتج عنه تغيير في مبلغ الرأسمال وتوزيعه أو تعيين رئيسها.

يجب أن تقدم شركة «AIR ARABIA MAROC» إلى المديرية العامة للطيران المدني، خلال الأشهر الثلاثة الموالية لاختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات والوثائق المنصوص عليها في القرار رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) وأن تزودها بكل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.

المادة التاسعة #

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 يمكن للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل أن يقرر تعليق العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها في الحالات التالية :

الصفحة 40 من العدد · PDF

- مخالفة مقتضيات النصوص المنظمة للطيران المدني ؛

- عدم التقيد بالمقتضيات الواردة في هذا القرار ودفتر التحملات التي يحدد شروط منح رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي المنتظمة وغير المنتظمة.

المادة العاشرة #

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من مدير النقل الجوي ومدير الملاحة الجوية المدنية، كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من جمادى الآحرة 1435 (30 أبريل 2014).

الإمضاء : محمد نجيب بوليف.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.