BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1787.14 صادر في 7 ماي 2014

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1787 .14 صادر في 7 رجب 1435 (7 ماي 2014) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 1787.14 صادر في 7 ماي 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 23 يونيو 2014، الصفحة 53.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 53 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1787.14
التاريخ
7 ماي 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 23 يونيو 2014، الصفحة 53 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1787-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 23 يونيو 2014، الصفحات 53 إلى 54. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 53 من العدد · PDF

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1787 .14 صادر في

7 رجب 1435 (7 ماي 2014) بتفويض الإمضاء

وزير الفلاحة والصيد البحري،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.33 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد عبد الحكيم أوفقير، مدير مركز التأهيل الفلاحي بتاوريرت بالجهة الشرقية، الإمضاء نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس المركز للقيام بمأموريات داخل المملكة.

الصفحة 54 من العدد · PDF

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 رجب 1435 (7 ماي 2014).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.