BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1855.14 صادر في 20 ماي 2014

قرار لوزير الداخلية رقم 1855.14 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 1855.14 صادر في 20 ماي 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6284 بتاريخ 21 غشت 2014، الصفحة 27.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 27 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1855.14
التاريخ
20 ماي 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6284 بتاريخ 21 غشت 2014، الصفحة 27 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1855-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6284 بتاريخ 21 غشت 2014، الصفحة 27. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 27 من العدد · PDF

قرار لوزير الداخلية رقم 1855.14 صادر في 20 من رجب 1435

(20 ماي 2014) بتفويض الإمضاء

وزير الداخلية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 35 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.833 الصادر في 7 محرم 1435

(11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد فؤاد محمدي، عامل إقليم تارودانت، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية للإذن بتصحيح أو إضافة كتابة الأسماء الشخصية والعائلية وباقي بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية في رسوم الولادة وفق ما كتب باللغة العربية بالنسبة للمواطنين المغاربة المسجلين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف ضباط الحالة المدنية التابعين للنفوذ الترابي لنفس الإقليم.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014).

الإمضاء : محمد حصاد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.