BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1906.15 صادر في 29 ماي 2015

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1906.15 صادر في 10 شعبان 1436 (29 ماي 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 1906.15 صادر في 29 ماي 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6373 بتاريخ 29 يونيو 2015، الصفحة 31.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 31 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1906.15
التاريخ
29 ماي 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6373 بتاريخ 29 يونيو 2015، الصفحة 31 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادة واحدة
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1906-15 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6373 بتاريخ 29 يونيو 2015، الصفحة 31. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 31 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1906.15 صادر في 10 شعبان 1436 (29 ماي 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة والهندسة المعمارية المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2014،

قرر ما يلي:

المادة الأولى تقبل لمعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية :

- Titre d'ingénieur diplômé de Télécom Sud Paris de l'Institut Mines - Télécom - France, délivré le 21 janvier

,2014 مشفوعة بشهادة النجاح في مباراة الولوج للمدارس العليا للمهندسين وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1436 (29 ماي 2015).

الإمضاء : لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.