BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 1960.14 صادر في 21 ماي 2014

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1960.14 صادر في 21 من رجب 1435 (21 ماي 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 1960.14 صادر في 21 ماي 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6269 بتاريخ 30 يونيو 2014، الصفحة 18.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 18 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
1960.14
التاريخ
21 ماي 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6269 بتاريخ 30 يونيو 2014، الصفحة 18 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 1960-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6269 بتاريخ 30 يونيو 2014، الصفحة 18. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 18 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1960.14 صادر في 21 من رجب 1435 (21 ماي 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للآداب والعلوم الإنسانية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2014،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تقبل المعادلة الإجازة في الدراسات الأساسية، تخصص : Psychologie الشهادة التالية:

- Diplôme de licence sciences humaines et sociales, mention : psychologie, préparé et délivré au siège de

l'Université Bordeaux 2 - France - le 9 décembre 2013, مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1435 (21 ماي 2014).

الإمضاء : لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.