BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 197.14 صادر في 16 يناير 2014

قرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 197.14 صادر في 14 من ربيع الأول 1435 (16 يناير 2014) بتفويض المصادقة على الصفقات OCR

الخلاصة

قرار رقم 197.14 صادر في 16 يناير 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحة 15.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 15 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
197.14
التاريخ
16 يناير 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحة 15 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 197-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6230 بتاريخ 13 فبراير 2014، الصفحات 15 إلى 16. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 15 من العدد · PDF

قرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 197.14 صادر في 14 من ربيع الأول 1435 (16 يناير 2014) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادتين 4 و 152 منه :

الصفحة 16 من العدد · PDF

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 . (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولا سيما

المادة الخامسة منه :

وعلى المرسوم رقم 2.13.837 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد عبد الرحيم الحافظي، الكاتب العام لقطاع الطاقة والمعادن، المصادقة على الصفقات وفسخها المبرمة لفائدة نفس القطاع وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1435 (16 يناير 2014).

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.