BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2127.14 صادر في 3 يونيو 2014

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2127.14 صادر في 5 شعبان 1435 (3 يونيو 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 2127.14 صادر في 3 يونيو 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6272 بتاريخ 10 يوليوز 2014، الصفحة 23.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 23 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2127.14
التاريخ
3 يونيو 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6272 بتاريخ 10 يوليوز 2014، الصفحة 23 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادة واحدة
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 2127-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6272 بتاريخ 10 يوليوز 2014، الصفحة 23. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 23 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2127.14 صادر في 5 شعبان 1435 (3 يونيو 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2014 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تقبل لمعادلة الشهادة في الإدارة الصحية، اختيار : التخصص في الصحة العمومية، الشهادة التالية:

فرنسا :

- Master sciences, technologies, santé, à finalité professionnelle, mention : santé publique, spécialité : gestion des institutions et services de santé, préparé et délivré au siège de l'Université de Toulouse Ill - France - le 1° décembre 2011, assorti du diplôme de doctorat en médecine délivré par la faculté de médecine et de

pharmacie de Casablanca. المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شعبان 1435 (3 يونيو 2014).

الإمضاء : لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.