BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2210.14 صادر في 16 يونيو 2014

قرار لوزير الداخلية رقم 2210.14 صادر في 18 من شعبان 1435 (16 يونيو 2014) بإحداث أربع (4) ملحقات إدارية بجماعة بوسكورة OCR

الخلاصة

قرار رقم 2210.14 صادر في 16 يونيو 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 يوليوز 2014، الصفحة 29، وذُكر في 2 أعداد من النشرة العامة المفهرسة.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 29 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2210.14
التاريخ
16 يونيو 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 يوليوز 2014، الصفحة 29 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
4 مواد
عدد مرات الذكر
3 صفحة في 2 أعداد
بالفرنسية
Arrêté n° 2210-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 يوليوز 2014، الصفحة 29. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 29 من العدد · PDF

قرار لوزير الداخلية رقم 2210.14 صادر في 18 من شعبان 1435 (16 يونيو 2014) بإحداث أربع (4) ملحقات إدارية بجماعة بوسكورة.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 59 1. .351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 5 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2 . 08 . 520 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تنقسم جماعة بوسكورة إلى أربع (4) ملحقات إدارية.

المادة الثانية #

يعين طبقا للجداول والخرائط الملحقة بأصل هذا القرار النفوذ الترابي للملحقات الإدارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها.

المادة الثالثة #

ينسخ القرار رقم 2334.10 الصادر في 24 من شعبان 1431 (6 أغسطس 2010) بإحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية بالجماعة الحضرية لبوسكورة.

المادة الرابعة #

يسند إلى عامل إقليم النواصر تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 (16 يونيو 2014).

الإمضاء: محمد حصاد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.