BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 224.16 صادر في 22 يناير 2016

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 224.16 صادر في 11 من ربيع الأخر 1437 (22 يناير 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 224.16 صادر في 22 يناير 2016 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6445 بتاريخ 7 مارس 2016، الصفحة 55.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 55 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
224.16
التاريخ
22 يناير 2016
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6445 بتاريخ 7 مارس 2016، الصفحة 55 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 224-16 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6445 بتاريخ 7 مارس 2016، الصفحة 55. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 55 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 224.16 صادر في 11 من ربيع الأخر 1437 (22 يناير 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح . معادلة شهادات التعليم العالي:

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2015.

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تقبل لمعادلة الإجازة في الدراسات الأساسية، تخصص : Economie الشهادة التالية:

- Diplôme de licence de droit, économie, gestion, mention : économie gestion, préparé et délivré au siège de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse - France - le 12 février

,2014 مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الآخر 1437 (22 يناير 2016).

الإمضاء: لحسن الداودي،

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.