BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2269.15 صادر في 19 يونيو 2015

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2269.15 صادر في 2 رمضان 1436 (19 يونيو 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 2269.15 صادر في 19 يونيو 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6377 بتاريخ 13 يوليوز 2015، الصفحة 42.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 42 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2269.15
التاريخ
19 يونيو 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6377 بتاريخ 13 يوليوز 2015، الصفحة 42 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 2269-15 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6377 بتاريخ 13 يوليوز 2015، الصفحة 42. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 42 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2269.15 صادر في 2 رمضان 1436 (19 يونيو 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

(21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2015،

قرر ما يلي:

المادة الأولى #

تقبل لمعادلة الإجازة في الدراسات الأساسية في الاقتصاد، تخصص Banque et assuranen ال ال اي

درجة الإجازة في الاقتصاد، شعبة : المصارف والتأمين المسلمة من كلية الاقتصاد التابعة لجامعة دمشق - سوريا بتاريخ 19 يوليو 2012، مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1436 (19 يونيو 2015).

الإمضاء: لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.