BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2341.15 صادر في 23 يونيو 2015

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2341.15 صادر في 6 رمضان 1436 (23 يونيو 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 2341.15 صادر في 23 يونيو 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6377 بتاريخ 13 يوليوز 2015، الصفحة 53.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 53 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2341.15
التاريخ
23 يونيو 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6377 بتاريخ 13 يوليوز 2015، الصفحة 53 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادة واحدة
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 2341-15 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6377 بتاريخ 13 يوليوز 2015، الصفحة 53. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 53 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2341.15 صادر في 6 رمضان 1436 (23 يونيو 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والحياة والأرض والكون المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2015،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تقبل لمعادلة الماستر، تخصص : Génie électrique الشهادة التالية : - Diplôme d'études approfondies, spécialité : génie électrique, préparé et délivré au siège de l'Université de Nancy1 - France - le 14 novembre 1984, assorti de la licence ès sciences en physique, délivrée par la Faculté

des sciences de Rabat. المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 رمضان 1436 (23 يونيو 2015).

الإمضاء: لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.