قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 2399.15 صادر في 12 من رمضان 1436 (29 يونيو 2015) بتجديد رخصة استغلال خدمات العمل .«SETOM» الجوي لشركة
الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف
بالنقل ،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول120و 122 و 125 و 170 و 171 و173 و 174 منه ؛
وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) الخاص بتحديد الشروط المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 3 و4 و5 و6 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.828 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3874.13 الصادر في 11 من ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل :
وعلى قرار وزير التجهيز و النقل واللوجيستيك رقم 1811.12 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1433 (8 ماي 2012) بمنح رخصة استغلال خدمات العمل الجوي لشركة « SETOM» ؛
وعلى الطلب الذي تقدمت به شركة « SETOM»
قرر ما يلي:
المادة الأولى #
تجدد الرخصة الممنوحة لشركة « SETOM » الكائن مقرها الاجتماعي ب 31 عبد الرحيم بوعبيد بلوك أ، رياض الأندلس أكدال، الرباط، للقيام باستغلال خدمات العمل الجوي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك بواسطة الطائرات المشار إليها بالشهادة التقنية للاستغلال ووفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذه الشهادة.
تبقى هذه الرخصة صالحة ما دامت الشركة تفي بالشروط المطلوبة منها ولا سيما تلك المتعلقة بتسليم الشهادة التقنية للاستغلال.
المادة 2 #
هذه الرخصة خاصة بشركة « SETOM » ولا يمكن نقلها إلى أي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.
المادة 3 #
يجب على شركة « SETOM» أن تبرم، فيما يخص جميع أوجه النشاط الجوي المرخص لها القيام به، تأمينا من تبعة الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض ومن جميع الأخطار الأخرى وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.61.161 السالف الذكر.
المادة 4 #
يجب أن يكون كل الربابنة المعينين لقيادة طائرات الشركة، حاصلين على إجازة ربان محترف لقيادة الطائرات .
ولا يجوز أن يعهد بالأعمال الجوية التي تستوجب القيام بتحليقات على علو دون المستويات الدنيا المحددة بالمرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، إلا للربابنة الحاصلين على شهادة التحليق المسف المسلمة من لدن المصالح المختصة بمديرية الملاحة الجوية المدنية.
يجب على الربابنة :
- الامتثال لعمليات التحقق والمراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفوا مديرية الملاحة الجوية المدنية ومديرية النقل الجوي أو مصالح الملاحة الجوية:
- المثول أمام المراقبة المحلية لمطار الإقلاع لإخبار مصالح الملاحة الجوية بالمنطقة المراد التحليق فوقها وبالعلو الذي سيتم فيه التحليق ونوع التحليق المزمع القيام به
- إيداع مخطط التحليق المعد لهذا الغرض قبل بداية الطيران: - اجتناب التحليق فوق المناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني.
المادة 5 #
يجب أن تدرج الأعمال الجوية المرخص لها بمقتضى هذا القرار في برنامج يعد وفقا لنموذج تعده المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي ويعرض عليها للموافقة عليه قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما.
تحدد مدة الترخيص لإنجاز البرنامج المذكور باتفاق مشترك مع المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي.
المادة 6 #
يجب أن تكون الطائرات المستعملة للقيام بخدمات العمل الجوي المرخص لها مزودة بأجهزة للراديو تمكنها من إجراء اتصالات راديو تليفونية من نوع VHF AIR/SOL في كل وقت من أوقات تحليقها، مع الأجهزة المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية بالفضاء الذي تحلق فيه.
المادة 7 #
يجب على الربابنة، عند استعمال مدرجات الهبوط والتحليق العرضية أو المطارات الغير المراقبة، التقيد بالشروط التالية:
- الحصول على الموافقة المسبقة من المصالح المختصة بمديرية الملاحة الجوية المدنية والسلطات المحلية المعنية (المدنية والعسكرية):
- إشعار هيئات مراقبة الحركة الجوية في أقرب وقت ممكن عند نهاية الطيران أو الأعمال.
المادة 8 #
تخضع الشركة للمراقبة التي تتولاها المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي ومديرية الملاحة الجوية المدنية حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين والتنظيمات المغربية المعمول بها ولا سيما فيما يتعلق بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات العمل الجوي وكذا بظروف عمل المستخدمين.
المادة و
يجب أن تشعر شركة « SETOM » المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي بكل قرار للجمعية العامة، يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال وبكل تحويل لمقرها الاجتماعي أو تعيين مسيرها وكل تغيير مرتقب على نظامها الأسامي أو على نوع الخدمات الجوية المزاولة من طرف الشركة.
يجب أن توافي شركة « SETOM » المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي عند الطلب بخطة عمل جديدة، تغطي فترة لا تقل عن اثني عشر شهرا بخصوص التغييرات المزمع القيام بها.
المادة 10 #
يجب أن تقدم شركة «SETOM » إلى المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبة، ملفا يشتمل على المعلومات المشار إليها أسفله. وذلك في إطار إجراء تقييم دوري ومستمر لبيان الشركة المالي :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وجنسياتهم والمهام المسندة إليهم:
- الحصيلة والحسابات المصادق عليها برسم السنتين الأخيرتين:
- حساب النتائج المتوقعة برسم السنتين المقبلتين؛
- عدد ساعات التحليق المنجزة خلال السنتين الأخيرتين - تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة:
- الإيرادات والتحملات المتعلقة بالاستغلال الجوي: - كل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.
يجب على شركة «SETOM» أن تقدم في أي وقت إلى مديرية النقل الجوي جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإجراء التقييم السالف الذكر.
المادة 11 #
يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- مخالفة النصوص التنظيمية المعمول بها وخصوصا أحكام المرسوم المذكور:
- عدم التقيد بالالتزامات الواردة في هذا القرار:
- التحليق فوق المناطق المحظورة :
- إذا تبين للمصالح المختصة بمديرية النقل الجوي عدم قدرة الشركة على الإيفاء بواجباتها الحالية و المرتقبة خلال فترة اثني عشر شهرا:
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 12 #
يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من مدير النقل الجوي و مدير الملاحة الجوية المدنية، كل حسب اختصاصاته.
وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1436 (29 يونيو 2015).
الإمضاء : محمد نجيب بوليف.