BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 254.14 صادر في 2 يناير 2014

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 254.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014) بتغيير وتتميم القرار رقم 3094.13 الصادر في 16 من ذي المجة 1434 (22 اكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 254.14 صادر في 2 يناير 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6234 بتاريخ 27 فبراير 2014، الصفحة 17.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 17 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
254.14
التاريخ
2 يناير 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6234 بتاريخ 27 فبراير 2014، الصفحة 17 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 254-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6234 بتاريخ 27 فبراير 2014، الصفحة 17. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 17 من العدد · PDF

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 254.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014) بتغيير وتتميم القرار رقم 3094.13 الصادر في 16 من ذي المجة 1434 (22 اكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء.

وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القرار رقم 3094.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تغير وتتمم على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3094.13 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :

«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم .......... "ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية :

" -

" - طارق العسري، رئيس قسم الاستثمار ؛

" - رئيس قسم حماية الرصيد العقاري (شاغر) ؛

" - هشام اشباني، رئيس قسم تثمين الرصيد العقاري ؛ " - عبد السلام الشمانتي الهواري، رئيس مصلحة حماية أملاك الدولة.»

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.