BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2546.15 صادر في 10 يوليوز 2015

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطررقم 2546.15 صادر في 23 من رمضان 1436 (10 يوليو 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 2546.15 صادر في 10 يوليوز 2015 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6384 مكرر بتاريخ 7 غشت 2015، الصفحة 10.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 10 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2546.15
التاريخ
10 يوليوز 2015
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6384 مكرر بتاريخ 7 غشت 2015، الصفحة 10 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 2546-15 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6384 مكرر بتاريخ 7 غشت 2015، الصفحة 10. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 10 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطررقم 2546.15 صادر في 23 من رمضان 1436 (10 يوليو 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للآداب والعلوم الإنسانية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2013،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تقبل لمعادلة الإجازة في الدراسات الأساسية، تخصص : اللغة الصينية، الشهادة التالية :

- The degree of literature bachelor of chinese language préparé et délivré au siège de Jilin University - République

de Chine - le 26 juin 2013, مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1436 (10 يوليو 2015).

الإمضاء: لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.