BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2610.14 صادر في 9 يوليوز 2014

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2610.14 صادر في 11 من رمضان 1435 (9 يوليو 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 2610.14 صادر في 9 يوليوز 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6279 بتاريخ 4 غشت 2014، الصفحة 66.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 66 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2610.14
التاريخ
9 يوليوز 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6279 بتاريخ 4 غشت 2014، الصفحة 66 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 2610-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6279 بتاريخ 4 غشت 2014، الصفحة 66. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 66 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2610.14 صادر في 11 من رمضان 1435 (9 يوليو 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2014،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

Droit privé et sciences : تقبل لمعادلة الدكتوراه، تخصص crimineles تالا الام

- Diplôme national de docteur en droit privé et sciences criminelles, préparé et délivré au siège de l'Université de Perpignan Via Domitia - France - le 27 février 2009, assorti du diplôme d'études approfondies droit, institutions société méditerranée, Islam et Afrique francophone, préparé et délivré au siège de l'Université de Perpignan -

France -le 15 mai 2003, وبالإجازة في الحقوق، التخصص : قانون خاص المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط بتاريخ 24 يوليو 2000.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1435 (9 يوليو 2014).

الإمضاء : لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.