BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2902.13 صادر في 27 دجنبر 2013

قرار لونير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 2902.13 صادر في 23 من صفر 1435 (27 ديسمبر 2013) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 2902.13 صادر في 27 دجنبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6225 بتاريخ 27 يناير 2014، الصفحة 136.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 136 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2902.13
التاريخ
27 دجنبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6225 بتاريخ 27 يناير 2014، الصفحة 136 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
3 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 2902-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6225 بتاريخ 27 يناير 2014، الصفحة 136. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 136 من العدد · PDF

قرار لونير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 2902.13 صادر في 23 من صفر 1435 (27 ديسمبر 2013) بتفويض الإمضاء

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 4 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولا سيما المادة الخامسة منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.834 الصادر في 23 من صفر 1435 (27 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد ناصر بوريطة، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لنفس الوزارة بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين للقيام بمأموريات داخل مجموع تراب المملكة وخارجها ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من صفر 1435 (27 ديسمبر 2013).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

ترار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 2903.13 صادر في 23 من

صفر 1435 (27 ديسمبر 2013) بتفريض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تغويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 4 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولا سيما المادة الخامسة منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.834 الصادر في 23 من صفر 1435 (27 ديسمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد ناصر بوريطة، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية نفس الوزارة.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد ناصر بوريطة المصادقة على الصفقات المتعلقة بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وفسخها وعلى الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

المادة الثالثة #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من صفر 1435 (27 ديسمبر 2013).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.