BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2951.14 صادر في 11 غشت 2014

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2951.14 صادر في 14 من شوال 1435 (11 أغسطس 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 2951.14 صادر في 11 غشت 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6298 بتاريخ 9 أكتوبر 2014، الصفحة 27.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 27 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2951.14
التاريخ
11 غشت 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6298 بتاريخ 9 أكتوبر 2014، الصفحة 27 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 2951-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6298 بتاريخ 9 أكتوبر 2014، الصفحة 27. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 27 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2951.14 صادر في 14 من شوال 1435 (11 أغسطس 2014) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة والهندسة المعمارية المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2014،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

Génie électrique : تقبل لمعادلة الإجازة المهنية، تخصص الشهادة التالية:

génie - Grade de bachelière en ingénierie (B.lng) en électrique, préparé et délivré au siège de l'Université Laval -

Canada - le 28 mai 2009, مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1435 (11 أغسطس 2014).

الإمضاء : لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.