BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 30.14 صادر في 6 يناير 2014

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 30.14 صادر في 4 ربيع الأول 1435 (6 يناير 2014) يقضي بالمصادقة على تغيير النظام العام لبورصة القيم OCR

الخلاصة

قرار رقم 30.14 صادر في 6 يناير 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6261 بتاريخ 2 يونيو 2014، الصفحة 3.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 3 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
30.14
التاريخ
6 يناير 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6261 بتاريخ 2 يونيو 2014، الصفحة 3 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
النص الكامل
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 30-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6261 بتاريخ 2 يونيو 2014، الصفحة 3. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 3 من العدد · PDF

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 30.14 صادر في 4 ربيع الأول 1435 (6 يناير 2014) يقضي بالمصادقة على تغيير النظام العام لبورصة القيم.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 7 المكررة منه ؛

وعلى القانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) ولا سيما المادة 24 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1268.08 الصادر في 3 رجب 1429 (7 يوليو 2008) بالموافقة على النظام العام لبورصة القيم ؛

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1156.10 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بالموافقة على تغيير النظام العام البورصة القيم ؛

وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى يصادق على تغيير النظام العام لبورصة القيم الملحق بأصل هذا القرار.

المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1435 (6 يناير 2014)

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.