BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 3193.16 صادر في 13 أكتوبر 2016

قرار لوزير الداخلية رقم 3193.16 صادر في 11 من محرم 1438 (13 أكتوبر 2016) بالمصادقة على لائحة ذوي الحقوق OCR

الخلاصة

قرار رقم 3193.16 صادر في 13 أكتوبر 2016 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6534 بتاريخ 12 يناير 2017، الصفحة 3.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 3 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
3193.16
التاريخ
13 أكتوبر 2016
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6534 بتاريخ 12 يناير 2017، الصفحة 3 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
النص الكامل (بداية النص)
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 3193-16 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6534 بتاريخ 12 يناير 2017، الصفحة 3. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 3 من العدد · PDF

قرار لوزير الداخلية رقم 3193.16 صادر في 11 من محرم 1438 (13 أكتوبر 2016) بالمصادقة على لائحة ذوي الحقوق

بالجماعة السلالية ايت اعميرة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة - أيت باها والواقعة داخل دوائر الري بسوس - ماسة.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري ولاسيما الفصل الخامس منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.567 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) القاضي بتحديد منطقة الري سوس - ماسة بإقليم تارودانت الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية؛

وبعد الاطلاع على محضر جمعية مندوبي الجماعة المعنية بتهييئ لائحة ذوي الحقوق للجماعة السلالية السالفة الذكر ؛ وعلى شهادة تبليغ اللائحة المسلمة من طرف جمعية مندوبي هذه الجماعة والتي تم تبليغها إلى السلطات المحلية وكافة ذوي الحقوق المعنيين ؛

وعلى سجل الطعون الموقع من طرف السلطة المحلية ؛

وعلى شهادة عدم الطعن الموقعة من طرف السلطة المحلية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى يصادق على لائحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية ايت اعميرة سيدي بيبي الواقعة بمنطقة الري سوس - ماسة بإقليم اشتوكة - أيت باها كما هي مرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من محرم 1438 (13 أكتوبر 2016).

الإمضاء : محمد حصاد. * * *

يتواصل النص بعد ذلك: الصفحة 4 من العدد · الملف الرسمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.