BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 3363.14 صادر في 25 غشت 2014

قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 3363.14 صادر في 28 من شوال 1435 (25 أغسطس 2014) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 3363.14 صادر في 25 غشت 2014 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6303 بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الصفحة 156.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 156 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
3363.14
التاريخ
25 غشت 2014
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6303 بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الصفحة 156 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 3363-14 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6303 بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الصفحة 156. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 156 من العدد · PDF

قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 3363.14 صادر في 28 من شوال 1435 (25 أغسطس 2014) بتفويض الإمضاء

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.851 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد عمر زعراوي، المدير الإقليمي للتشغيل والشؤون الاجتماعية بإقليم الرحامنة، الإمضاء نيابة عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الإقليمية للتشغيل والشؤون الاجتماعية بنفس الإقليم للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1435 (25 أغسطس 2014).

الإمضاء : عبد السلام الصديقي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.