BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 3389.16 صادر في 3 ماي 2017

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3389.16 صادر في 6 شعبان 1438 (3 ماي 2017) بتتميم قرار وزير المالية رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائمة النفقات التي يمكن أداؤها. دون أمر سابق بصرفها OCR

الخلاصة

قرار رقم 3389.16 صادر في 3 ماي 2017 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحة 29.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 29 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
3389.16
التاريخ
3 ماي 2017
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحة 29 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 3389-16 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحة 29. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 29 من العدد · PDF

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3389.16 صادر في 6 شعبان 1438 (3 ماي 2017) بتتميم قرار وزير المالية رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائمة النفقات التي يمكن أداؤها. دون أمر سابق بصرفها.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ولا سيما الفصل 35 منه :

وعلى قرار وزير المالية رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائمة النفقات التي يمكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها، كما وقع تغييره وتتميمه :

وعلى المرسوم رقم 2.16.344 الصادر في 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة

بالطلبيات العمومية وخاصة المادة 13،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يتمم على النحو التالي الفصل الأول من القرار المشار إليه أعلاه

رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 :

«الفصل الأول. - تحدد كما يلي قائمة النفقات التي يمكن أداؤها

«دون أمر سابق بصرفها :

النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعي x x

«الضريبية؛

المبالغ المتعلقة بأداء فوائد التأخير في مجال الطلبيا x

«العمومية طبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.16.344

«الصادر في 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016) بتحديد آجال الأداء

«وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية.»

المادة الثانية #

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة

الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1438 (3 ماي 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.