BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 3470.13 صادر في 7 نونبر 2013

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3470.13 صادر في 3 مصرم 1435 (7 نوفمبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات OCR

الخلاصة

قرار رقم 3470.13 صادر في 7 نونبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6219 بتاريخ 6 يناير 2014، الصفحة 30.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 30 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
3470.13
التاريخ
7 نونبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6219 بتاريخ 6 يناير 2014، الصفحة 30 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
4 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 3470-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6219 بتاريخ 6 يناير 2014، الصفحات 30 إلى 31. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 30 من العدد · PDF

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3470.13 صادر في 3 مصرم 1435 (7 نوفمبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير الفلاحة والصيد البحري،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و78 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.12.33 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد عادل العفير، مدير الموارد البشرية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية الموارد البشرية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا التصرفات التالية :

- اتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات إذا كان مبلغها يفوق

50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون ؛ - إبرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين الأجانب العاملين في

إطار اتفاقيات المساعدة التقنية :

- إمضاء الوثائق المتعلقة بتشييد المباني الإدارية.

المادة الثانية #

يفوض إلى السيد عادل العفير المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :

- الصفقات المبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 20.000.000 درهم ؛

- الصفقات المبرمة عن طريق مباراة إذا كان ميلغها يفوق 1.000.000 درهم : - الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم.

المادة الثالثة #

إذا تغيب السيد عادل العفير أو عاقه عائق ناب عنه السيد علي الخضاري، رئيس قسم التسيير الإداري للموارد البشرية والسيدة نادية لكدالي، رئيسة قسم الأعمال الاجتماعية والسيد بلال حجوجي، رئيس قسم تنمية الموارد البشرية.

المادة الرابعة #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1435 (7 نوفمبر 2013).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

الصفحة 31 من العدد · PDF

عدد 6219 . + ربيع الأول 1435 (6 يناير 12014

بالا قرار لوزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

شار لوم ا ال اوي ا تم 5ا (ا قامج مرار الونير الاكامة التليدية والانتصاء الإجتمامي والتضا

بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكل إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، ولا سيما المادة الخامسة منه :

وعلى المرسوم رقم 2.13.838 الصادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد مفكر، الكاتب العام لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وفتح اعتمادات الالتزام برسم الميزانية العامة للوزارة المذكورة.

المادة الثانية

يفوض الى السيد محمد مفكر المصادقة على الصفقات المبرمة لحساب وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفسخها .

المادة الثالثة

1 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013).

الإمضاء : قاطمة مروان.

رقم 3510.13 صادر في 10 مهرم 1435 (14 نوفمبر 2013) بتقويض الإمضاء.

وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، ولا سيما المادة الخامسة منه :

وعلى المرسوم رقم 2.13.838 الصادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد مفكر، الكاتب العام لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة المذكورة بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين للقيام بمأموريات داخل المملكة وخارجها ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013).

الإمضاء . فاطمة مروان.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.