BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 3497.13 صادر في 28 نونبر 2013

قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 3497.13 صادر في 24 من محرم 1435 (28 نوفمبر 2013) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 3497.13 صادر في 28 نونبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6220 بتاريخ 9 يناير 2014، الصفحة 13.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 13 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
3497.13
التاريخ
28 نونبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6220 بتاريخ 9 يناير 2014، الصفحة 13 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادة واحدة
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 3497-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6220 بتاريخ 9 يناير 2014، الصفحة 13. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 13 من العدد · PDF

قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 3497.13 صادر في 24 من محرم 1435 (28 نوفمبر 2013) بتفويض الإمضاء

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

wg onan وعلى المرسوم رقم ا2.13.85 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،

قرر ما يلي :

الادة الأولى

يفوض إلى السيدة بتينة فلسي، مديرة الحماية الاجتماعية للعمال بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء نيابة عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمديرية الحماية الاجتماعية العمال للقيام بمأموريات باخل التراب الوطني.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1435 (28 نوفمبر 2013).

الإمضاء : عبد السلام الصديقي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.