BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 3583.13 صادر في 9 دجنبر 2013

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 3583.13 صادر في 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013) بتمديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 3583.13 صادر في 9 دجنبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6218 بتاريخ 2 يناير 2014، الصفحة 58.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 58 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
3583.13
التاريخ
9 دجنبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6218 بتاريخ 2 يناير 2014، الصفحة 58 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادة واحدة
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 3583-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6218 بتاريخ 2 يناير 2014، الصفحات 58 إلى 59. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 58 من العدد · PDF

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 3583.13 صادر في 5 صفر 1435 (9 ديسمبر 2013) بتمديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم زقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

الصفحة 59 من العدد · PDF

الجريدة الرسميا

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للأداب والعلوم الإنسانية المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2013،

قرر ما يلي:

المادة الأولى #

تقبل لمعادلة الإجازة في الدراسات الأساسية، تخصص : علوم السياحة، الشهادة التالية :

- Titolo di dottore in scienze del turismo - Universita Degli Studi Di Torino-Italie -le 5 novembre 2010, مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها. المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1435 (9 ديسبمر 2013).

الإمضاء : لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.