BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 3910.13 صادر في 30 دجنبر 2013

قرار لونير التعليم المالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 3910.13 صادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) بتمديد بعض المعادلات بين الشهادات OCR

الخلاصة

قرار رقم 3910.13 صادر في 30 دجنبر 2013 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6223 بتاريخ 20 يناير 2014، الصفحة 32.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 32 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
3910.13
التاريخ
30 دجنبر 2013
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6223 بتاريخ 20 يناير 2014، الصفحة 32 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 3910-13 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6223 بتاريخ 20 يناير 2014، الصفحة 32. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 32 من العدد · PDF

قرار لونير التعليم المالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 3910.13 صادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) بتمديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2013،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

تقبل لمعادلة الماستر المتخصص في التدبير، الشهادة التالية : - Grade de maître ès sciences (M.SC), préparé et délivré au siège de l'Université Laval-Québec - Canada - le

30 juin 2013, مشفوعة بدبلوم الطور العادي المسلم من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء بتاريخ 12 يوليو 2010.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013).

الإمضاء : لحسن الداودي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.